امروزه از توسعه به عنوان یک حق بشری در ماده 1 و 2 اعلامیه حق بر توسعه یاد شده است و در تاملات مفهومی به شرح منعکس در سایر اسناد بینالمللی و داخلی کشورها، حقوق ،توسعه فرایند جامع ،اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم رفاه کل جمعیت و تمامی افراد بر اساس مشارکت فعال آزاد و معنی دار در توسعه و در توزیع منصفانه ثمرات آن میباشد و برابر اعلامیه جهانی توسعه به عنوان حق لاینفک بشری به آن توجه شده است همه تلاشهای بشری نیز بر این خواسته استوار است که فرایند گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در عرصه های مختلف سرعت داده شود و تعامل مبتنی بر بنیانهای علمی در مدت زمان و فرایند سازی مناسب مدنظر قرار گیرد بنابراین توسعه به معنای آزادی انتخاب و افزایش انتخابهای انسان و به عنوان فرایندی پایان ناپذیر در مقام معرفی و تقسیم بندی خواستههای بشری است شاید بتوان گفت توسعه با نگرشی درونگرا توجه به عوامل داخلی و دیدگاهای تکامل گرایی و چگونه گرایی و نگرش برون گرایانه وابستگی به علل خارجی و تلفیق جزگرایی و کل گرایی جهت گذار از موانع سنتی با حفظ ارزشها در میان دکترین حقوق و توسعه در حال بحث و بسط است و توافق بر رویکرد اثباتی و غیر سلبی در حال غالب شدن است و برای تحقق آن اعتقاد به بهرهگیری از متدولوژهای متنوع و متناسب از قببیل رشد خوب توزیع برابر درآمدها و هزینههای اجتماعی توافق بر روی اولویت و از این قبیل مصادیق امری اجتناب ناپذیر است.
